ابحاث

ضمن الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين، يتعاون مركز الروابط العائلية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المعروف أيضًا باسم المركز العالمي) مع مجموعة عريضة من المؤسسات لتعزيز أجندة بحثية حول الأشخاص الذين انفصلوا عن أحبائهم أو دخلوا في عداد المفقودين، وحماية جثث الموتى وإدارتها وحماية الأسر المتضررة. يتعاون المركز مع المعاهد المعنية ومراكز الفكر والجامعات والمنظمات المتخصصة في مشاريع بحثية متعددة التخصصات تسعى إلى تغذية السياسات والممارسات القائمة على الأدلة، وزيادة التوعية وتحفيز العمل. ويدعم المركز أيضًا وييسر الأبحاث التي يجريها آخرون، من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى المعلومات والبيانات.

"مشروع أثر الانفصال عن الأسرة وفقد أفرادها" هو مبادرة بحثية مدتها أربع سنوات تجريها اللجنة الدولية بالشراكة مع جمعية الصليب الأحمر الأسترالي وجامعة نيو ساوث ويلز. تهدف المبادرة إلى فهم الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن فقدان أحد أفراد الأسرة على النازحين قسرًا الذين استقروا في أستراليا. ستستخدم هذه الدراسة الأولى من نوعها في العالم نهجًا بحثيًا متعدد الموجات وطوليًا ومتعدد الوسائل لدراسة كيف يتطور أثر عدم معرفة مصير أو مكان أفراد الأسرة المفقودين بمرور الوقت، وآثار الأحداث المهمة - بما في ذلك استعادة الروابط العائلية أو معرفة شيء حول مصير أحبائهم - وكيف يتأقلم الناس مع وضعهم. ستكون هذه أيضًا الدراسة الأولى لتقييم أثر "الغموض المزدوج"، أيْ كيف تتفاعل تجارب فقدان أفراد الأسرة مع النزوح القسري فتؤثر على الرفاه النفسي والاجتماعي. ستُجرى الدراسة بسبع لغات وتستوعب ما يصل إلى 1400 مشارك. ستستخدم المعرفة التي تنتج عن الدراسة لتعزيز خدمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر التي تدعم العائلات في جميع أنحاء العالم التي تبحث عن أحبائها المفقودين ولتلبية احتياجاتها المتغيرة بمرور الوقت. وينبغي أن يستلزم ذلك ممارسات مهمة ومزايا سياسية للعمل الإنساني الذي يقوم به الصليب الأحمر والهلال الأحمر لإعادة الروابط العائلية في أستراليا وفي جميع أنحاء العالم. تموَّل هذه الدراسة من خلال منحة المشروع المعني بالروابط لمجلس البحوث الأسترالي.

مع أن عدد الأشخاص المفقودين المسجلين لدى اللجنة الدولية وحدها زاد بنسبة 120٪ خلال السنوات الخمس الماضية، إلا إنه لا توجد أرقام عالمية أو موحدة لتعداد الأشخاص المفقودين في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك فالأرقام الرسمية للمفقودين موجودة في بعض البلدان لكن في بلدان أخرى لا تتاح سوى تقديرات عامة لأعداد هؤلاء. والأسباب وراء ذلك لا تعد ولا تحصى: فمنها أسباب تقنية أو سياسية، إذ ليس لدى كل بلد في العالم تعداد موثوق به للأشخاص المفقودين، ويختلف تعريف الشخص المفقود وطريقة الإبلاغ عن فقده، بحسب المكان أو الظروف. وهذا يجعل من الصعب للغاية تصوير فداحة المشكلة. فبينما تجمع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) حوالي 25000 حالة جديدة من الأشخاص المفقودين من العائلات كل عام، فإن الافتقار إلى تعداد عالمي يعيق الجهود المشتركة مع الدوائر العالمية للممارسين لدفع محنة الأشخاص المفقودين إلى مستوى أعلى في جدول الأعمال الدولي والحصول على الموارد اللازمة للاستجابة بشكل فعال للأسر المستميتة في الحصول على أخبار عن ذويها. وفي محاولة لمعالجة هذه المشكلة، ستجري اللجنة الدولية، بالاشتراك مع مركز التغير السكاني بجامعة ساوثهامبتون، أولَ دراسة من نوعها بشأن جدوى تقدير العدد العالمي للأشخاص المفقودين من خلال إجراء مجموعة مختارة من دراسات الحالة. وبحسب نتيجة هذه المرحلة الأولية، قد تطلق مرحلةٌ أخرى لتشمل المزيد من دراسات الحالة.

يدعو النشطاء والباحثون والمدافعون عن العدالة الانتقالية والسلام والأمن والعاملون في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم إلى إدماج منظور النوع الاجتماعي والتنوع في سياسات وبرامج حقوق الإنسان وسياسات العمل الإنساني كمسألة من مسائل الفعالية والكفاءة الميدانية. يكشف هذا البحث عن جوانب النوع الاجتماعي والتنوع التي تبحث في سبب انفصال الأشخاص عن عائلاتهم، أو فقدانهم أو وفاتهم في حالات النزاع المسلح أو حالات العنف الأخرى أو في سياق الهجرة، والمخاطر والتجارب التي يواجهونها. كما يبحث في تأثير جوانب النوع الاجتماعي والتنوع على احتياجات العائلات وأفرادها، وعلى قدرتهم على البحث عن أحبائهم المفقودين وعلى تجاربهم واستراتيجياتهم في التأقلم في غياب قريب مفقود. تُسلط هذه الدراسة الضوء على أن العديد من أسباب دخول الأفراد في عداد المفقودين والخبرات والقدرات تتشكل حسب النوع الاجتماعي للشخص وسنه وعوامل التنوع الأخرى، بما في ذلك انتمائه إلى أقلية أو مجموعة اجتماعية أو إثنية مهمشة، والتقاطعات بين هذه العوامل.