تفتح لنا ذكرى اليوم الدولي للمختفين التي تحل في 30 آب/أغسطس، نافذةً لرصد أعداد المختفين على خلفية النزاعات والهجرة والكوارث الطبيعية، والاعتراف بهذه المأساة وإظهار التضامن مع المتضررين منها كافة.
مجموعة تغريدات للجنة الدولية والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من مختلف أنحاء العالم احتفالًا باليوم الدولي للمختفين #InternationalDayoftheDisappeared.
في 2021، لقي قرابة 3,300* مهاجر حتفهم أو اختفوا في أثناء محاولة الوصول إلى أوروبا، ولا يمثل هذا الرقم المخيف – الذي يعادل سعة سفينة عابرة للمحيطات أو مدرج ملعب كرة قدم – سوى الحالات الموثقة؛ فالعدد الحقيقي للمفقودين على مسار الهجرة إلى أوروبا أعلى من ذلك بكثير. وقد اختفى عشرات الآلاف من المهاجرين منذ 2014، وانقطعت أخبارهم منذ ذلك الحين. ولا تزال عائلاتهم تتعلق بأهداب الأمل رغم المعاناة والآلام التي تكابدها كل يوم في انتظار أخبار عن ذويها.
* الأرقام مأخوذة من مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة
جنوب السودان: تقرير جديد للجنة الدولية يلقي الضوء على محنة عائلات المفقودين
في اليوم الدولي للمختفين: مصير 25 ألف طفل على الأقل في أفريقيا لا يزال مجهولًا
في اليوم الدولي للمختفين: مصير 14 ألف طفل تقريبًا في نيجيريا لا يزال مجهولًا
أكثر من 1600 شخص لا يزالون في عداد المفقودين بعد أكثر من 20 عامًا على النزاع في كوسوفو
سنتعرف في هذه الحلقة على الكيفية التي تتعاون اللجنة الدولية من خلالها مع ما يُعرف في المكسيك باسم Colectivos، أو المجموعات التي تتألف من العائلات والأصدقاء الذين يوحدون جهودهم للبحث عن أحبائهم المفقودين والدفاع عن حقوقهم. نتحدث إلى "بياتريس أدريانا مارتينيز" عن اختفاء زوجها "خوان ألفاريز غيل" في 2013، حتى ندرك ما تمر به أي عائلة حال اختفاء أحد أفرادها، والتعرف على الدعم الذي تقدمه مجموعات Colectivos إلى "بياتريس" ومئات الآلاف من العائلات الأخرى. كما نتحدث إلى "مارلين هيربيغ"، وهي مندوبة باللجنة الدولية تعمل في مشروع المفقودين بالمكسيك، التي تساعد الأشخاص الذين يبحثون عن ذويهم المفقودين على معرفة حقوقهم وكيف ومتى يمكنهم الحصول على استشارات الصحة النفسية.
تحتوي قاعدة البيانات القانونية للاختفاء القسري (EDLD) على الأحكام القضائية البارزة، والتشريعات، والقوانين غير الملزمة التي وضعتها آليات حقوق الإنسان حول العالم بشأن الاختفاء القسري باعتباره جريمة قائمة بذاتها. وتسعى قاعدة البيانات إلى تعزيز فهم هذا الانتهاك المعقد لحقوق الإنسان وتطور طريقة تعاطي القانون الدولي لحقوق الإنسان معه. كما تتيح للمستخدمين إجراء بحث قانوني مخصص ، وتحليلات تشريعية مقارنة، ودراسات استكشافية للمسائل المواضيعية الرئيسية التي تترتب على الإطار المعياري لجريمة الاختفاء القسري.
وقد تولى المركز الأوروبي للدفاع عن حقوق الإنسان تطوير قاعدة البيانات المذكورة، بمساهمة من خبراء قانونيين دوليين ووطنيين.